تصدى قانون العمل الجديد لمشكلة الفصل التعسفي في القطاع الخاص، والمعروفة بـ “استمارة 6″، حيث تضمنت المادة (156) الشروط الخاصة بإنهاء عقود العمل غير محددة المدة. تنص المادة على أنه لا يخل ذلك بأحكام المادة (165) من نفس القانون، ويسمح لأي طرف من طرفي العقد بإنهائه بشرط تقديم إخطار كتابي للطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقود العمل غير محددة المدة بقانون العمل الجديد
وفيما يتعلق بإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، أكد القانون الجديد أنه لا يجوز إنهاؤها من قبل صاحب العمل أو العامل دون وجود مبرر مشروع وكافٍ. كما يشترط أن يتم الإنهاء في وقت ملائم لظروف العمل.
إذا كانت مدة العقد أو التجديد تزيد على خمس سنوات، يُسمح للعامل بإنهاء العقد دون الحاجة لدفع تعويض عند انقضاء الفترة المذكورة، شريطة إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر من موعد الإنهاء. تسري هذه القواعد أيضًا إذا قرر العامل إنهاء العقد بعد تجاوز الخمس سنوات، وفي حال كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، يحصل العامل على مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
قانون العمل الجديد يمكن تجديد عقد العمل بموجب اتفاق واضح بين الطرفين
أما بالنسبة لعقود العمل المحددة لإنجاز مهام معينة، فإن العقد ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المحدد. ومع ذلك، يمكن تجديد مثل هذه العقود باتفاق صريح بين الطرفين، لإتمام مهام أو أعمال أخرى مماثلة.
قانون العمل الجديد
في قانون العمل الجديد حال انتهاء العقد المبرم لتنفيذ عمل معين واستمرار الطرفين في تنفيذه، يُعتبر ذلك بمثابة تجديد لهما للعقد سواء للقيام بنفس العمل أو لأعمال مشابهة.
وإذا استغرق تنفيذ العمل الأصلي أو الأعمال المجددة فترة تزيد عن خمس سنوات، لا يُسمح للعامل بإنهاء العقد قبل الانتهاء الكامل من تنفيذ تلك الأعمال.
