يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات على قانون الإيجار القديم خلال شهر فبراير القادم. يعتزم عدد من النواب تقديم طلبات لتعديل عدد من المواد بالقانون، من أبرزها تحديد فترة انتقالية للعقود السكنية مدتها سبع سنوات، وخمس سنوات للعقارات ذات الأغراض التجارية.
عودة قانون الإيجار القديم إلى البرلمان
وقد أعلن اتحاد المستأجرين نيته تقديم مشروع قانون جديد يتضمن اقتراحات لتعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025. وأوضح الاتحاد أن فريق المحامين التابع له يعمل حاليًا على صياغة المقترح لطرحه على مجلس النواب، مع التنويه بأن التعديلات ستشمل المواد 2 و4 و5 و7. وأضاف الاتحاد أنه يتعاون مع عدد من النواب لدعم هذا المقترح.
فيما يلي عرض موجز لنصوص المواد المقترحة للتعديل:
المادة 2
تنص المادة بعد التعديل على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تخضع لفترة انتقالية مدتها سبع سنوات، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى خلال خمس سنوات من تاريخ تفعيل القانون، وذلك ما لم يتم التوافق بين الطرفين على إنهاء العقد في وقت سابق.
المادة 4
تحدد المادة قيمة الإيجارات الجديدة وفق المناطق: في المناطق المتميزة، تكون القيمة عشرين ضعفًا للإيجار الحالي بحد أدنى ألف جنيه. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتتراوح القيم بين عشرة أمثال الإيجار الساري وحد أدنى قدره 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. وتفرض المادة على المستأجر دفع الأجرة الشهرية المقررة لحين انتهاء لجان الحصر من عملها.
المادة 5
بموجب هذه المادة، تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بخمسة أضعاف القيمة الحالية عند بدء تنفيذ القانون.
الإيجار القديم المادة 7
تشير المادة إلى الالتزام بإخلاء العقار في نهاية الفترات المحددة بالمادة الثانية، أو في حالتين أساسيتين: إذا ترك المستأجر العقار مغلقًا لفترة تزيد عن سنة دون مبرر معقول، أو إذا امتلك المستأجر عقارًا ملائمًا لاستخدامه لنفس الغرض. وتنظم المادة أيضًا عملية الطرد القضائي عند الامتناع عن الإخلاء، مع إعطاء المتضرر الحق في رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض إن لزم الأمر.
من جانب آخر، شددت مصادر برلمانية على أن مناقشة أي تعديلات لن تتم قبل قياس الأثر التشريعي للقانون الحالي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان فهم شامل للآثار المترتبة على تعديلات القانون قبل المضي قدمًا في إقرارها.
