قانون الإيجار القديم .. في أغسطس الحالي، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمصادقة على قانون الإيجار القديم، ليبدأ مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من النقاش والجدل.
قانون الإيجار القديم
بموجب قانون الإيجار القديم، تم تحديد مدد نهائية للعقود الإيجارية. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية المشمولة بالقانون بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيقه، بينما تنقضي عقود الإيجار المتعلقة بالأنشطة غير السكنية، مثل المحلات التجارية والمكاتب، في غضون خمس سنوات فقط، إلا إذا تم الاتفاق مسبقًا بين الطرفين على إنهاء العلاقة قبل انتهاء هذه المدة.
توضيح بشأن انتهاء العقود الإيجارية .. لا يُسمح للمستأجر بالمطالبة بأي تعويض مالي
بعدتعديل قانون الإيجار القديم أوضح بشكل صريح أن بعد انتهاء المدة القانونية للعقد، لا يُسمح للمستأجر بالمطالبة بأي تعويض مالي أو الحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو تجارية. كما يُلزم المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه
للمالك دون شروط أو امتيازات إضافية. هذا الأمر أثار موجة واسعة من النقاش على المستوى المجتمعي، حيث اعتبر بعض الخبراء القانون خطوة لتصحيح أوضاع غير متوازنة استمرت لسنوات، وأسهمت في تقليص العوائد المالية للملاك وتحميلهم أعباء كبيرة.
دور الحكومة في توفير بدائل
على الرغم من وضوح القانون في إنهاء العلاقة الإيجارية وفق مدد محددة، إلا أن الحكومة أكدت أنها لن تتجاهل الفئات المتضررة من تطبيقه. فقد أعلنت وزارة الإسكان عن التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين وضمان الحماية الإجتماعية للعائلات المتضررة.
