حل محمد جبران، وزير العمل، ضيفاً على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” الذي يذاع على قناة النهار، حيث ناقش تفاصيل قانون العمل الجديد وأبرز البنود الواردة فيه، بالإضافة إلى نطاق تطبيقه على القطاع الخاص والعام أو القطاع العام فقط.
الميزات التي أتى بها القانون الجديد
تحدث وزير العمل عن الميزات التي أتى بها القانون الجديد عقب دخوله حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي. وأكد أن القانون وضع حداً لممارسات الفصل التعسفي التي كانت تشمل استمارة “6” سيئة السمعة، مشيراً إلى أن تقديم الاستقالة أصبح لا يُعتمد إلا بعد تصديقها من وزارة العمل أو مكاتبها. كما أوضح أن الإجراء الجديد تم اتخاذه لحماية العاملين من أي ضغط أو ممارسات تعسفية من قبل بعض أصحاب الأعمال الذين كانوا يلزمون العمال بالتوقيع على الاستقالة مع توقيع العقد.
وأضاف الوزير أن قانون العمل بصيغته الجديدة يحمي أيضاً أصحاب الأعمال من بعض التصرفات غير المشروعة التي قد تأتي من العمال. مشدداً على أن من بين أهداف القانون معالجة ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وذكر أنه تم اعتماد صيغة واضحة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
القانون يضمن للعامل ثلاثة حقوق
وأكد جبران أن القانون يضمن للعامل ثلاثة حقوق جوهرية: أجر عادل، تأمينات اجتماعية، وتأمين طبي. مشيراً إلى أن أي منشأة يتم فحصها وتبين أنها لا تؤمن على عمالها، ستتحول عقود العمل فيها إلى عقود دائمة. ولفت إلى أن المنشآت غير الملتزمة بالتأمين ستخضع للقانون وستُطبق عليها العقوبات اللازمة.
كما أوضح وزير العمل أن قانون العمل الجديد ألغى عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال واستبدلها بإجراءات تنظيمية أكثر انضباطاً. وتم لأول مرة تنظيم أنماط عمل مختلفة مثل العمل الجزئي والمؤقت والموسمي. بالإضافة إلى ذلك، اعترف القانون رسمياً بنظامَي العمل عن بُعد والعمل المرن كأنماط تشغيل معتمدة.
قانون العمل الجديد سيشمل العمالة غير المنتظمة
وزير العمل محمد جبران أوضح أن قانون العمل الجديد سيشمل العمالة غير المنتظمة وعمال التوصيل (الدليفري). وفي معرض رده على الانتقادات المتعلقة بخفض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3%، أكد الوزير، بطريقة طريفة، أن القرار أكثر عدالة. وأوضح أن نسبة الـ7% كانت تُحتسب على الأجر الأساسي القديم، بينما يتم حاليًا احتساب الـ3% على الأجر الأساسي الحالي، وهو ما يمنح العامل ميزة إضافية.
القانون نص على زيادة سنوية
وأشار وزير العمل إلى أن القانون نص على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر الشامل، مؤكداً أن تطبيق العلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% يتم على إجمالي الأجر وليس الأجر الأساسي فقط. وبحسب الوزير، فإن احتساب العلاوة على الأجر الشامل يجعل قيمتها أعلى مقارنة بـ7% المطبقة على الأجر الأساسي. كما تم تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية عند 250 جنيهًا، مع مراعاة مستويات التضخم أثناء احتسابها.
التركيز على ملف تصاريح العمالة الأجنبية
كما أشار وزير العمل إلى أن الوزارة بدأت بالتركيز على ملف تصاريح العمالة الأجنبية، مشددًا على ضرورة استخراج تصريح عمل رسمي لأي عامل أجنبي في مصر. وأوضح أن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع مضاعفتها عند التكرار لضمان الالتزام. وأضاف أن الغرامات السابقة كانت غير فعالة بنفس الشكل.
وبين أن القانون يخصص تطبيقه للقطاع الخاص فقط، كما لا يشمل العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال العام. وأتاح القانون فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية، مع تحديد رسوم سنوية لتصاريح هذه الفئة بقيمة 2500 جنيه. أما العمالة المنزلية المصرية فهي مستثناة من أحكام القانون حالياً.
وفي ختام حديثه، كشف الوزير أن القانون الجديد ساهم في إزالة مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، حيث تمكنت الوزارة من إقناع المنظمة بجدية التشريع وآلياته للوصول إلى هذا الإنجاز.
