حالة واحدة تستدعي إعادة قانون الإيجار القديم إلى البرلمان .. ما زال قانون الإيجار القديم بنسخته المعدلة يشكل محور اهتمام كبير بين المستأجرين والملاك على السواء، عقب إقرار مجلس النواب للتعديلات خلال شهر يوليو الجاري وإحالتها إلى رئيس الجمهورية للمصادقة النهائية.
تأتي هذه التطورات في ظل أجواء تحمل قدراً من الترقب والتوتر، خصوصاً بعد إعلان الرئيس انتهاء دور الانعقاد التشريعي للمجلس، مما يفتح المجال لطرح العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذه التعديلات وما قد ينتج عن عدم تصديق الرئيس عليها.
العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم
ينتظر الشارع المصري بفارغ الصبر بداية العد التنازلي لتطبيق القانون الجديد الذي من المتوقع أن يحدث تغييرات جذرية في نظام العقود الإيجارية الحالية. تأتي هذه التعديلات في ظل ظروف دقيقة، حيث تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي تدخلات تشريعية لتحقيق توازن عادل بين مصالح المستأجرين وحقوق الملاك.
من المتوقع أن يترك القانون بصمته الواضحة على سوق الإيجارات، إذ يتضمن آليات واضحة لرفع قيمة الإيجارات بما يتلاءم مع ظروف السوق المتغيرة، كما يقدم حلولًا للعقود القديمة التي تحتاج إلى تنظيم جديد.
قانون الإيجار القديم التقرير السيناريوهات الممكنة
يستعرض هذا التقرير السيناريوهات الممكنة في حال تأخر التصديق على القانون أو رفضه، وما قد يترتب على ذلك من خطوات لاحقة إذا لم يتم اتخاذ القرار خلال الإطار الزمني المحدد.
المحكمة الدستورية
في هذا السياق، تشير المادة (195) من الدستور إلى أن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تُنشر في الجريدة الرسمية، وهي ملزمة للجميع وتحظى بحجية مطلقة، مع تنظيم القانون للآثار المترتبة على إلغاء نصوص تشريعية تم الحكم بعدم دستوريتها.
الإجراءات الدستورية التي تمنح رئيس الجمهورية
بدأ العد التنازلي لتطبيق القانون رسميًا، حيث تتجه الأنظار إلى الإجراءات الدستورية التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال فترة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان. وبحسب هذا الجدول الزمني، فإن المهلة المحددة تنتهي في الأول من أغسطس عام 2025.
ولكن ماذا يحدث إذا لم يصدق الرئيس على القانون أو اعترض عليه؟ في حال انقضاء المدة القانونية دون إصدار الرئيس للقانون، يُصبح نافذًا بشكل تلقائي بموجب الدستور، ويتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية. أما إذا اختار الرئيس الاعتراض، فإن القانون يُعاد إلى مجلس النواب لمناقشته مرة أخرى، بيد أن ذلك يعتمد على وجود مجلس نيابي موجود وقائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، سيظل القانون معلقًا إلى حين تشكيل البرلمان الجديد.
صلاحيات رئيس الجمهورية
تؤطر هذه الحالة المادة (123) من الدستور، التي تُنظم صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وتنص المادة على أنه إذا لم يتم رد مشروع القانون في غضون الثلاثين يومًا، فإنه يُعتبر قانونًا نافذًا ويُصدر تلقائيًا. أما إذا اعترض الرئيس وأُعيد القانون إلى البرلمان، وتم إقراره مجددًا بأغلبية الثلثين، فإنه يُصبح قانونًا إلزاميًا ولا مجال لرفضه.
