أوضح المستشار محمود فوزي أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل ضررًا لأي طرف بمفرده أو انحيازًا لطرف على حساب آخر، بل يهدف إلى تحقيق مصلحة مشتركة تعود بالنفع على الجميع.
الحكومة عن تعديل قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية في إطار التزامها بمشروع القانون، كما تم تخصيص فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم، بدلًا من خمس سنوات، مما يتيح وقتًا كافيًا لضمان توازن المصالح بين جميع الأطراف.
مشروع قانون الإيجار القديم
وفي سياق متصل، أكد وزير الشؤون النيابية التزام الحكومة بتوفير سكن بديل، سواء بنظام التمليك أو الإيجار. وأشار إلى نجاح الدولة سابقًا في توفير إسكان بديل للمناطق العشوائية، متسائلًا: هل يمكن لدولة وفرت بدائل للمناطق العشوائية أن تسمح اليوم بإخلاء أحد من مسكنه دون توفير بديل في إطار الإيجار القديم؟
تطبيق زيادة الأجرة بمقدار 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من هذا الموعد
يزيد مشروع تعديل قانون الايجار القديم، الذي أقرته لجنة الإسكان بمجلس النواب ويُنتظر مناقشته في الجلسة العامة قريبًا، الأجرة الشهرية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم لتصبح 250 جنيهًا شهريًا فور التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
من المقرر أن تُطبق هذه الزيادة بشكل مؤقت عند نشر القانون وتظل ثابتة حتى تنتهي اللجان المختصة في المحافظات من عمليات الحصر وتصنيف المناطق وفق درجاتها لتحديد قيمة الزيادة الجديدة التي ينص عليها القانون.
كما يشمل المشروع إلزام المستأجرين بدفع فارق الأجرة بعد إتمام اللجان عمليات فحص المناطق وتقسيمها إلى راقية، متوسطة، واقتصادية حسب المعايير المحددة.
