أحمد موسى , علّق الإعلامي على الأحداث الأخيرة التي كشفت عنها وزارة الداخلية بشأن ضبط خلية إرهابية تابعة لحركة “حسم”، اتخذت من شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا للتخطيط لأنشطة إرهابية داخل البلاد. وفي هذا السياق، وجّه موسى تحذيرًا واضحًا إلى مالكي العقارات بشأن ضرورة الإبلاغ عن المستأجرين لدى الجهات الأمنية.
وأكد، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن من غير المقبول أن يؤجر أي مواطن شقة دون إبلاغ قسم الشرطة التابع له، خصوصًا إذا كان لا يعرف المستأجر معرفة شخصية، مشيرًا إلى أن ما حدث يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
أحمد موسى تأجير الشقق دون رقابة قد يُهدد أمن المجتمع
قال الإعلامي إن تأجير الشقق دون إخطار الجهات الأمنية يُعد تقصيرًا خطيرًا من قِبل مالكي العقارات، لافتًا إلى أن المالك في حالة بولاق الدكرور قد تستر عن وعي أو عن جهل على خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية داخل مصر.
وأضاف أن العناصر الإرهابية التي تم ضبطها تلقت تدريبات متقدمة، وأن أحدهم جاء من خارج البلاد وتسلل عبر الحدود بشكل غير قانوني، بينما الآخر كان متواجدًا داخل مصر، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية كشفت تفاصيل دقيقة في بيانها تؤكد وجود مخطط كبير لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية.
بيان وزارة الداخلية: تصفية عنصرين وإحباط المخطط
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا أكدت فيه نجاح قطاع الأمن الوطني بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط إرهابي جديد كانت حركة “حسم” تحاول تنفيذه داخل مصر. وأوضحت الوزارة أن التحريات كشفت عن محاولة إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي بدعم من قياداته الهاربة في تركيا، عبر الدفع بعناصر مدربة لتنفيذ هجمات داخلية.
البيان أشار إلى أن أحد العناصر تسلل للبلاد عبر إحدى الدول الحدودية، بعد تلقيه تدريبات عسكرية متطورة، في الوقت الذي جرى فيه أيضًا إعداد مقطع فيديو لعناصر الحركة يُظهر تدريبات في منطقة صحراوية بدولة مجاورة، بهدف إرهاب الرأي العام والتلويح بعمليات قادمة.
وبعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة وكر العناصر الإرهابية، حيث بادر اثنان منهم بإطلاق النار بشكل عشوائي على القوات الأمنية والسكان، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين، إضافة إلى إصابة ضابط شرطة كان يحاول إنقاذ المصاب
أحمد موسى يدعو للتعاون المجتمعي لحماية الوطن
اختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية لم يعد خيارًا، بل هو واجب وطني، مشددًا على ضرورة التبليغ عن أي تحركات مشبوهة أو استئجار لعقارات دون معرفة كافية بهوية المستأجر.
وطالب الملاك بعدم التعامل مع أي مستأجر إلا بعد التحقق الكامل من أوراقه الشخصية، وإبلاغ قسم الشرطة، مؤكدًا أن “الإرهاب لا يفرق بين مدني أو عسكري، وأمننا مسؤولية مشتركة”.
