ينص قانون العمل الجديد في المادة 136 على مجموعة من المحظورات التي تهدف إلى حماية مصالح جهة العمل وضمان سير العملية الإنتاجية بشكل منتظم. وتتطلب هذه المحظورات من العامل تفادي القيام ببعض التصرفات أثناء أداء مهامه، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسيط.
أبرز المحظورات بقانون العمل الجديد
ومن أبرز هذه المحظورات منع العامل من الاحتفاظ بأي ورقة أو مستند متعلق بالعمل، سواء كانت مادية أو إلكترونية، بالإضافة إلى وسائل التأمين الإلكترونية المرتبطة بالعمل. كما يُحظر عليه تمكين أي طرف خارجي من الوصول إلى هذه المستندات أو الاطلاع على أي معلومات تخص العمل، مما يساهم في حماية سرية البيانات المتعلقة بالمنشأة.
– ممارسة أي عمل لدى جهة أخرى، بأجر أو من دونه، إذا كان لهذا العمل تأثير سلبي على أدائه لوظيفته الحالية أو يؤدي إلى كشف أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
– المشاركة في أي نشاط مشابه للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل خلال فترة العلاقة التعاقدية، سواء كان ذلك بصفة شريك أو موظف في ذلك النشاط.
– الحصول على قروض من عملاء صاحب العمل أو من أشخاص يمارسون أنشطة مشابهة، باستثناء الاقتراض من البنوك أو الجهات المعتمدة والمُرخص لها بذلك.
– الامتناع عن طلب أو قبول أي هدايا، مكافآت، عمولات، مبالغ مالية، أو أي أشياء أخرى تحت أي ظرف يتعلق بأداء واجباته دون الحصول على موافقة من صاحب العمل.
– عدم جمع تبرعات مالية أو عينية، توزيع منشورات، جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون إذن كتابي مسبق من صاحب العمل، مع الالتزام بما ينص عليه و يودعم حق التنظيم النقابي المذكور لقانون المنظمات النقابية العمالية .
مسؤوليات صاحب العمل في إعداد اللوائح التنظيمية
يتعين على كل صاحب عمل يشغل عشرة عمال أو أكثر إعداد لائحة تتضمن قواعد تنظيم العمل بما يتناسب مع طبيعة النشاط. يجب أن تشتمل هذه اللائحة، على وجه الخصوص، على أنظمة الترقي، النقل، الأجور، المخالفات التي تخالف مقتضيات الواجب الوظيفي، والجزاءات التأديبية. ينبغي إعداد هذه اللائحة خلال ستين يومًا من بدء عمل المنشأة، أو من تاريخ استيفاء هذا العدد، أو مع سريان القانون، تبعًا للحالة.
قانون العمل الجديد..تقديم نسخة من اللائحة
يُلتزم صاحب العمل بتقديم نسخة من اللائحة إلى الجهة الإدارية المختصة للمراجعة والتصديق عليها. يتوجب على الجهة الإدارية استطلاع رأي المنظمة النقابية العمالية المختصة، والتي يجب أن تقدم رأيها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها للائحة، وفي حال عدم الرد خلال هذه الفترة يُعتبر ذلك موافقة ضمنية على اللائحة. أما إذا امتنعت الجهة الإدارية المختصة عن التصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها، فإن اللائحة تُعتبر نافذة بحكم القانون.
