وحدات الإيجار القديم البديلة للمستأجرين.. تعتزم الحكومة بدء استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين وفقًا للقواعد والشروط المحددة للحصول على وحدات بديلة، تماشيًا مع المادة رقم (8) من القانون، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
سوف يتم ذلك من خلال منصة إلكترونية أو عبر مكاتب البريد الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية، ولمدة ثلاثة أشهر. سيتمكن المواطنون عبر هذه المنصة من تقديم الطلبات واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة بطريقة مبسطة ومنظمة.
قانون الإيجار القديم
أقر مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس تعديلًا على قانون الإيجار القديم، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية. القانون الجديد يتضمن شروطًا جديدة تتيح للمستأجرين الحصول على وحدة سكنية بديلة في إطار التنظيم الجديد.
الإجراءات المتعلقة بتوفير البديل للمستأجرين قبل إنهاء العلاقة الإيجارية
وفقًا للتعديلات، يلتزم مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من بدء تنفيذ أحكام القانون بإصدار قرار يشمل القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، دراستها، وتحديد أولويات التخصيص. الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات السكنية مطالبة بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء للموافقة النهائية. يتم التركيز على منح الوحدة البديلة للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي يمتد إليه العقد، وذلك خلال سنة كحد أقصى من انتهاء الفترة المحددة بالقانون وفق المادة الثانية.
أولوية تخصيص وحدات الإيجار القديم البديلة للمستأجرين التي تطرحها الدولة
في حال قيام الدولة بطرح وحدات سكنية أو غير سكنية للتأجير أو التمليك، تُمنح الأولوية في تخصيص وحدة للمستأجر الحالي أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار. يتم ذلك بمجرد تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة وفقًا لما
تم النص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويتم تحديد الأولويات في حالة وجود ازدحام بناءً على طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة. كما يتولى الإعلان بيان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التخصيص بشكل واضح ومنظم.
