قانون الإيجار القديم .. كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تعديلات جوهرية في مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة بشأن الإيجار القديم. هذه التعديلات تشمل تمديد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم إلى 7 سنوات، بعدما كانت محددة سابقًا بـ5 سنوات فقط.
قانون الإيجار القديم تُضاعف القيم الإيجارية
وخلال حديثه في برنامج “كلام الناس” على قناة “إم بي سي مصر”، أشار الفيومي إلى أنه تم تعديل القيم الإيجارية بالنسبة لهذه الفترة الجديدة. وفقًا للتعديل، تُضاعف القيم الإيجارية 20 مرة في المناطق المتميزة، و10 مرات في المناطق المتوسطة والشعبية، على عكس القانون القديم الذي حددها بشكل موحد عند 20 ضعفًا لجميع المناطق.
كما أوضح أن الحد الأدنى للقيم الإيجارية قد تغيّر أيضًا. فقد كان ثابتًا عند 1000 جنيه دون تمييز بين المناطق، أما الآن فقد تم تخصيصه ليكون 1000 جنيه للمناطق المتميزة، 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الشعبية.
حالات إخلاء الوحدة المؤجرة
وفيما يتعلق بحالات إخلاء الوحدة المؤجرة، وضح الفيومي أن مشروع القانون يحدد حالتين رئيسيتين تلزم المستأجر أو من امتد عقد الإيجار إليه بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك:
أولًا: إذا ترك مستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني
يثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة خلال فترة تتجاوز عامًا كاملًا، ولم يقدم المسوغات القانونية اللازمة لذلك. في هذه الحالة، يحق للمالك التقدم بطلب رسمي لطرد المستأجر.
ثانيًا: امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام
حال ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك عقارًا آخر قابلًا للاستخدام لنفس الغرض السكني أو غير السكني، يصبح من حق المالك المطالبة بإخلاء العقار المؤجر.
ينص القانون أيضًا على منح المالك الحق في تقديم طلب للحصول على أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، في حال رفض المستأجر الإخلاء طوعًا. ومع ذلك، يتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة بناءً على الإجراءات المعتادة. لكن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
