إحالة مسؤولين بالإسكان للمحاكمة أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء ومدير عام شؤون المستثمرين السابقين بالهيئة العامة للتنمية السياحية إلى المحاكمة.
وتمت هذه الإحالة على خلفية تقصيرهما في أداء مهام عملهما، مما أدى إلى تأخير بعض شركات التنمية في مجال الاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي بلغت قيمتها حوالي 167 مليون دولار.
إحالة مسؤولين بالإسكان للمحاكمة
تم أمر المستشار الدكتور عبدالله قنديل، رئيس المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، بالبدء في التحقيقات بشأن مذكرة التصرف في قضية وحدة الاستثمار، حيث تم إفراد تحقيق مستقل برئاسة المستشار وائل عزت التوني وإشراف كل من المستشار محمد حامد والمستشار عبدالحكيم عمر. توصلت التحقيقات إلى عدة نقاط:
ما توصلت اليه التحقيقات
عدم أداء المتهمين المحالين وفقًا لاختصاصهم ومدة عملهم لواجباتهم الوظيفية، مما تسبب في تراكم الديون المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة الإسكان.
عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الحقوق المالية المستحقة للهيئة من قبل بعض شركات التنمية السياحية، مما أدى إلى تراكم الديون بمبالغ تجاوزت المليوني دولار.
عدم إعداد تقارير دورية تفصيلية بالموقف المالي والتنفيذي لكل شركة على حدة، مما منع اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.
تقاعس عن إعداد تقارير بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي توقفت عن سداد التزاماتها المالية لفترات طويلة.
وفي ضوء هذه التحقيقات، تم تكليف الجهة الإدارية بوضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة من قبل شركات التنمية والاستثمار السياحي لضمان تحصيل الحقوق المالية للهيئة بما يتوافق مع القانون.
كما تم إخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنتائج التحقيقات لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وضمان سداد المستحقات المالية من قبل الشركات المتعاقدة وفقًا للقانون المعمول به.
