بدأ قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس وصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيقه مع بداية الشهر الجاري، منهياً بذلك جدلاً استمر لعقود بين الملاك والمستأجرين.
ويهدف القانون لتعديل الإيجار القديم إلى معالجة الأوضاع غير المستقرة الناتجة عن العقود التي امتدت لعشرات السنوات، والتي في كثير من الحالات حالت دون استرداد الملاك وحداتهم، مما أدى إلى تصاعد النزاعات الطويلة في المحاكم.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
تضمنت المادة (7) من القانون الجديد أحكامًا تمنح المالك أو المؤجر الحق في استعادة الوحدة المؤجرة في حالات محددة، دون الاضطرار إلى قضاء سنوات في المحاكم لمعالجة النزاع.
وبحسب النص القانوني، يُلزم المستأجر، أو من انتقل إليه العقد بالتبعية، بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء المدة القانونية أو في حال تحقق أحد الظروف التالية:
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون وجود مبرر قانوني واضح.
2- إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام بنفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة المُشار إليها في العقد.
آلية القضاء في إصدار أوامر الطرد
وفي حال رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق في تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد المستأجر أو الممتنع عن الإخلاء بشكل فوري.
يتيح هذا الإجراء للمالكين فرصة إضافية لحماية حقوقهم، مع إمكانية المطالبة بتعويضات إذا توفرت أسبابها، مما يسهم في تسريع استرجاع الوحدات بطريقة أكثر فعالية ومباشرة.
حقوق المستأجر في التقاضي
كما أتاح القانون للمستأجر، أو لمن انتقل إليه العقد بالتبعية، الحق في رفع دعوى قانونية موضوعية أمام المحكمة المختصة، تبعاً للإجراءات المعتادة. ومع ذلك، أكّد القانون على أن تقديم هذه الدعوى لا يؤثر على تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
