في الأيام الأخيرة، بدأت لجان الحصر المشكلة بموجب قانون الإيجار القديم في مباشرة أعمالها، بهدف حصر وتصنيف مناطق الوحدات المؤجرة وفقًا لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث مستويات اقتصادية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
الإيجار القديم..أهمية تقسيم المناطق
تعد هذه اللجان جزءًا رئيسيًا من تفاصيل القانون، حيث تنص المادة 3 من التعديلات الخاصة به على أهمية تقسيم المناطق بناءً على مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية التي تستخدم لتحديد قيمة الزيادة في الأجرة الشهرية. هذا الإجراء يتم ضمن إطار زمني محدد وفقًا لما نص عليه القانون.
وتتولى اللجان تنفيذ هذه المهمة بناءً على معايير محورية تشمل:
1. الموقع الجغرافي للعقار، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه المبنى.
2. مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة فيه، ومتوسط مساحات الوحدات الموجودة في نفس المنطقة.
3. توفر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها في المنطقة.
4. شبكة الطرق ووسائل النقل بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، والتي تخضع لقانون الضريبة العقارية المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لعام 2008 داخل المناطق المعنية.
تعديل قانون الإيجار القديم
وتصدر قواعد ونظام عمل هذه اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن تنظيم دورها وتطبيق القانون بشكل فعال لتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية والخروج بنتائج تراعي الاحتياجات المختلفة لكل منطقة بالشكل الأمثل.
القيمة الإيجارية القانونية
وفقًا لما ورد في المادة الخامسة من تعديل قانون الإيجار القديم، فإنه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لموعد بدء تطبيق هذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأفراد الطبيعيين لغير أغراض السكن بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية المعمول بها.
