أصدرت النيابة العامة قرارًا يقضي بمنع رجل الأعمال صبري حلمي نخنوخ حنا وزوجته كلارا غسان شلفون ونجله جون سعيد حلمي نخنوخ حنا من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك في سياق التحقيقات الجارية ضمن القضية رقم 6262 لعام 2026 حصر التجمع الخامس.
التحفظ على أموال صبري نخنوخ
تضمن القرار، وفقًا لوثائق رسمية صادرة عن إدارة الأموال المتحفظ عليها في النيابة العامة بتاريخ 6 يونيو، التحفظ على جميع أموالهم الشخصية، بما في ذلك الأموال النقدية والمنقولة، السائلة أو المجمدة، والأصول المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك، إلى جانب الممتلكات العقارية، والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية. كما نص القرار على حظر أي تعاملات مالية تشمل البيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب حقوق مالية أو عينية أخرى على تلك الأصول. وتم إشعار الجهات المختصة والبنوك المصرية لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وشددت النيابة على أن هذا التحفظ يقتصر فقط على أموال الأفراد المشمولين بالقرار ولا يمس أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، وذلك حتى استكمال التحقيقات وما ستؤول إليه النتائج النهائية والإجراءات القانونية.
حبس صبري نخنوخ والمتهمين الآخرين
وفيما يتعلق بالتهم الرئيسية، أمرت النيابة بحبس صبري نخنوخ والمتهمين الآخرين لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق بتهمة البلطجة، وفرض السيطرة بالقوة، والاعتداء على المواطنين، بالإضافة إلى الاتجار غير القانوني بالأسلحة وامتلاك ذخائر بدون ترخيص.
البداية كانت مع تلقي بلاغ من صاحب معرض للسيارات ضد المتهم ومجموعته، حيث اتهمهم باقتحام المعرض وتعديهم على أحد العاملين فيه وإصابته، إضافة إلى سرقة وحدة تسجيل الكاميرات. وجاءت تحريات الشرطة لتؤكد الوقائع وتثبت تورط المتهم في قيادة تشكيل عصابي لممارسة أنشطة غير قانونية تحت غطاء شركة أمن وحراسة، معتمدًا على الأموال والأسلحة لتحقيق أهدافه.
وأصدرت النيابة إذنًا بضبط وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمرافق التابعة له. وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل الكاميرات المسروقة، إلى جانب أسلحة نارية مثل بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وأسلحة أخرى كالصوت وضغط الهواء وكميات كبيرة من الذخيرة تجاوزت الألف طلقة، فضلًا عن أجهزة اتصالات غير مرخصة وعددٍ من القطع الأثرية.
توقيع وثائق
وعندما تم فحص محتويات الهواتف المضبوطة لدى المتهمين، تم اكتشاف تسجيلات توثق جرائم مثل عمليات خطف رافقها اعتداءات جسدية واحتجاز مصحوب بتعذيب وإكراه على توقيع وثائق. كما تم العثور على أدلة ترتبط بحيازة أسلحة وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة. لا تزال هذه القضايا قيد التحقيق بالتزامن مع متابعة الأنشطة المالية المشبوهة للتعرف على أصول العوائد غير المشروعة.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على التزام الدولة بفرض سيادة القانون بشكل صارم دون تمييز، لضمان حماية حقوق المواطنين وصيانة هيبة الدولة بكل حزم وقوة.
