التحقيقات في قضيةً فساد وزارة التموين حيث كشفت نيابة أمن الدولة العليا عن تفاصيل جديدة في القضية التي أُعلنت عنها الرقابة الإدارية، حيث تم الكشف عن وجود شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين.
قضيةً فساد وزارة التموين
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين يتحملون المسؤولية عن تورطهم في وقائع أزمة الأسواق، بما في ذلك أزمة السكر ورفع أسعار عدد من السلع الرئيسية، تعد هذه القضية ثاني قضية فساد يتم الكشف عنها من قبل الرقابة الإدارية خلال سنتين تتعلق بنفس الوزارة.
مما يبرز التحديات التي تواجهها الحكومة في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في القطاعات الحكومية، وتظهر هذه التحقيقات جهود النيابة في الكشف عن الفساد ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال غير القانونية، ويتوجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وضمان أن يُحاسب كل من يُثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
التحقيقات في قضية الفساد داخل شركة جمعيتي
حصلنا على نص التحقيقات في قضية الفساد داخل شركة جمعيتي التابعة لوزارة التموين، حيث قدم مصطفى.ك، أحد المحاسبين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إفادته.
وخلال الاستجواب حول إقرار محمد.ع عضو لجنة الفحص بشأن كميات السكر والزيت المقرر توزيعها لمحمد.إ صاحب المنفذ خلال الفترة من 1/9/2022 حتى 30/6/2023، تبين أنها تتألف من 94656 كيلوجرام من السكر و52052 زجاجة من الزيت، وذلك وفقًا لعدد الأفراد الذين كانوا يتعاملون معه.
استجواب محاسب قضيةً فساد وزارة التموين
وفي استجواب مصطفى.ك حول هذه الكميات الزائدة عن قضيةً فساد وزارة التموين أكد أنه كتب طلبات الاستعاضة بناءً على توجيهات مدير المشروع أحمد.م، الذي يتحمل المسؤولية عن صرف هذه الكميات الإضافية. يتمثل الأمر في تنفيذ تلك الإرشادات وفقًا للقرارين الوزاريين رقم 28 لسنة 2022 ورقم 140 لسنة 2023.
توضيحات المحاسب في التحقيقات
أدلى مصطفى.ك، المحاسب في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بمزيد من التوضيحات خلال التحقيقات حول قضيةً فساد وزارة التموين بعد استجوابه حول إقرار محمد.ع عضو لجنة الفحص بصرف كميات إضافية من السكر والزيت لصاحب المنفذ، تبين أنه تم صرف كمية تزيد عن المستحق، حيث بلغت 108480 كيلوجرام من السكر و 61812 زجاجة زيت، بزيادة تقدر بـ 1771 كيلو سكر و 14081 زجاجة زيت.