بشرى خير بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور قرار هام ينتظره عمال القطاع الخاص..مع زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور رسمياً هذا الشهر وزيادة المعاشات، هناك حاجة ماسة لتدخل البرلمان لتنشيط تشريعات العمل وزيادة الحد الادنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
تدخّل البرلمان رسميًا لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد أن استغرق المجلس القومي للأجور وقتًا غير كافٍ للبت في زيادة الحد الأدنى للأجور أسوةً بالحد الأدنى المطبق في القطاع الحكومي للعاملين في الهيئات الإدارية للدولة والمنظمات الاقتصادية ومؤسسات القطاع العام وقطاع الأشغال العامة.
زيادة الحد الادنى للأجور لعمال القطاع الخاص
جاء التدخل البرلماني لرفع الحد الادنى للأجور بناءً على طلب وتوصية اللجنة المختصة بقضايا التشغيل وعلاقات العمل، والتي أوصت بتدخل لجنة العمل بمجلس النواب لدى المجلس القومي للأجور لتحريك للأجور في القطاع الخاص ورفعه بما يتماشى مع ظروف التضخم.
وبما أن المجلس القومي للأجور يتبع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد كانت توصية لجنة العمل البرلمانية بأن تقوم الوزارة بدعوة المجلس بكامل هيئته للانعقاد لبحث جدوى رفع للأجور في القطاع الخاص.
ولم تبدِ وزارة التخطيط أو مسئولي المجلس القومي للأجور أي نية لزيادة للأجور، بعد قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من شهر مارس الماضي، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي صدرت لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.
في القطاع الخاص قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بعد العيد
مع وصول الحد للأجور في القطاع الحكومي إلى 6000 جنيه، في حين أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص متجمد عند 3500 جنيه، طلب البرلمان من وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجور رفع لأجور العاملين في القطاع الخاص بعد عيد الفطر، في ضوء المتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي وطلب اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.
وتجاوز طلب البرلمان الحد الأدنى للأجور إلى توصية الحكومة بدراسة الحزم الاجتماعية الأخرى التي يمكن منحها وتطبيقها على القطاع الخاص والنظر في إمكانية تذليل العقبات التي تعترض تطبيقها ورفع للأجور في القطاع الخاص.
لا مفر من زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وكشف وكيل لجنة العمل بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحاته الخاصة، أن اللجنة طالبت الحكومة والمجلس القومي للأجور بزيادة للأجور في القطاع الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب حاليًا، فإن الزيادة ليست رفاهية بل أمر حتمي وأشار إلى أن الزيادة ليست ترفاً بل ضرورة حتمية.