اعرف حقك بالقانون لموظفي القطاع الخاص حال نهاية عقد العمل من غير إخطار مسبق ..280- ويضمن قانون العمل حقوق العاملين في القطاع الخاص، ولا سيما حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل دون إخطار العامل أو قبل انتهاء مدة العقد المحدد المدة.
موظفي القطاع الخاص اعرف حقك بالقانون
وفي هذا الصدد، ينص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انتهاء فترة الإخطار، فإن صاحب العمل ملزم بأن يدفع للعامل ما يعادل أجره عن فترة الإخطار أو ما تبقى منها، وفي هذه الحالة تُحتسب فترة الإخطار أو ما تبقى منها كجزء من فترة خدمة العامل.
وطبقاً للقانون، يستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات الناشئة عن ذلك، أما إذا صدر الفصل من العامل فإن العقد ينتهي من لحظة ترك موظفي القطاع الخاص للعمل.
وطبقاً للمادة 119 من قانون العمل لا تعتبر استقالة العامل إلا مكتوبة، ويجوز للعامل المستقيل الرجوع عن الاستقالة كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ولا تعتبر الأسباب التالية مبررات عادلة وكافية للفصل من العمل
1- لون البشرة، الجنس، الحالة الاجتماعية، المسؤوليات العائلية، الحمل، الدين أو الآراء السياسية.
2- عضوية العامل في منظمة نقابية أو مشاركته في الأنشطة النقابية بالقدر الذي ينص عليه القانون.
3- ممارسة منصب ممثل العمال، أو ممارسة هذا المنصب في الماضي، أو محاولة تمثيل العمال.
4- تقديم شكوى أو رفع أو المشاركة في دعوى قضائية ضد صاحب العمل لمخالفته القوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
5- التوقيع على الحجز على مستحقات العمال لدى صاحب العمل.
6- الاستفادة من حقوق العمال في الإجازات.
موظفي القطاع الخاص الحق في فسخ العقد
للعمال الحق في فسخ العقد إذا أخل صاحب العمل بأي من الالتزامات الأساسية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو أنظمة ولوائح المنشأة، أو إذا تعرض العامل أو أقاربه للاعتداء من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه، ويعتبر الفسخ في هذه الحالات بدون سبب عادل يعتبر فسخاً للعقد.