قضية فساد الري خلال نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الري“، قدمت النيابة العامة أربع حوافظ تضم تفريغ التسجيلات التليفونية كدليل. وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم الثالث.
قضية فساد الري
الذي طالب بإخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه المحكمة مناسبًا، وتم اتهام المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية، وبناءً على ذلك، صدر قرار بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها من جهات التحقيق المختصة، وفيما يتعلق بالمتهم الأول، الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، اتهم بتلقي رشوة من المتهم السابع والثامن والتاسع والعاشر مقابل إعداد تقارير تسهم في صرف مستحقات مالية. كما اتهم المتهم الثاني، الذي يعمل موظفًا عموميًا بجهة عليا، بتقاضي رشوة مقابل إصدار قرار ذي صلة بتأهيل ترع تابعة لشركة بمركز أشمون.
منصب المتهم الثالث
يبدو أن المتهم الثالث، الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قد قبل رشوة من شخص أعمال بعد تمام عمله، وهذا ما دفعه لاستلام مبلغ مائة ألف جنيه من المتهم الثامن بعد اعتماده المستخلصين الختاميين لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
بالنسبة للمتهم الرابع، الذي يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، يبدو أنه طلب واستلم عطايا من المتهمين السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وفيما يخص اعترافات المتهم الثامن صاحب شركة المقاولات، فقد أقر بتقديم رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمالهم، وأكدت التحقيقات ذلك من خلال تقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية.