خبر سار لعمال القطاع الخاص علاوة جديدة بنسبة 3 فى المائه ..ينتظر العاملون في القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد بضعة أيام ، بالقيمة التي أعلنها المجلس القومـى للأجور ، ستكون الزيادة 300 جنيه في القطاع الخاص في حوالي 7 أشهر بعد رفعها بمقدار و وافق المجلس القومى للأجور على هذه الزيادة في شهر يناير الماضي ، ثم وصلت إلى 2700 جنيه ، ومن المتوقع أن تكون من شهر 7 القادم 3000 جنيه.
عمال القطاع الخاص
بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور ، يمكن للعاملين في شركات الخاص الحصول على مكافأة أخرى معتمدة بموجب قانون العمل رقم 12 ، والتي تنص على مكافآت منتظمة بخلاف الحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومى للأجور ، ومشروع قانون عمل جديد ينظر مجلس النواب في إصداره خلال الفترة الحالية ، بعد الانتهاء من مناقشة المادة التي تمت مناقشتها فيه.
العلاوة الدورية للقانون الجديد لعمال القطاع الخاص
كما ينص مشروع قانون العمل الجديد ، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قريبا ، على نسبة المكافآت التي تمنحها الشركات الخاصة للعمال ، لكنها تختلف عن قانون العمل الحالي ، حيث ينص القانون على أن موظفي الشركات الخاصة التي يتناولها القانون يحصلون على مكافآت منتظمة تبلغ حوالي 3 فى المائه من أجر مساهمة التأمين.
وبما أن قرار دفع النسبة المقررة لعمال بالقطاع الخاص بنسبة 3 فى المائه من أجور مساهمة التأمين قد صدر العام الماضي ، فقد كانت هذه النسبة ، التي تقدر بنحو 3 ٪ من أجور مساهمة التأمين ، هي القرار الأخير للمجلس القومى للأجور.
موعد صرف العلاوة الدورية لعمال الشركات الخاص
يختلف تاريخ دفع المكافآت الدورية من شركة إلى أخرى ، اعتمادا على نهاية السنة المالية وبداية السنة المالية.
ترتبط مدفوعات المكافآت المنتظمة للقطاع الخاص بالقرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور ، والتي يتم فيها ، وفقا لأحكام قانون العمل ، إصدار قرار يحتوي على تاريخ تقديم الطلب ، والذي يتوافق غالبا مع السنة المالية للمؤسسة العاملة في القطاع الخاص.
الشركات المعمول بها
ويمنح قانون العمل الشركات الخاصة الحق في التقدم بطلب إعفاء من قرار التقدم بطلب للحصول على مكافآت منتظمة إذا قدمت مستندات تثبت ذلك ، ويحق للمجلس القومى للأجور إصدار القرارات التي يراها مناسبة ، وهو حق يكفله القانون ، سواء كان يستبعد تلك الشركات في القطاع الخاص بدفع مكافآت منتظمة.
إن الحد الأدنى للأجور أو العلاوات المنتظمة التي يحصل عليها عمال شركات الخاص هي في إطار البرلمان المصري وحرص الدولة على الحفاظ على حقوق عمال شركات الخاص وتوفير حياة كريمة لهم وتكييف الرواتب التي يتلقونها مع المتغيرات الاقتصادية العاجلة التي ولدت تضخما قياسيا وغير مسبوق.