بشأن ملف الإيجار القديم .. وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتعلق بوضع قواعد ونظام عمل لجان تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكنى، وذلك تنفيذًا لمقتضيات المادة (3) من قانون الإيجار القديم، التي نصت على تشكيل هذه اللجان في كل محافظة بهدف تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، وفق معايير محددة.
قانون الإيجار القديم
يُسلط القرار الضوء ولأول مرة على وضع إطار عملي واضح لعمل هذه اللجان، بدءًا من تحديد المصطلحات الأساسية مثل “الأماكن المؤجرة”، “حالات تعارض المصالح”، و”التقييم بنظام النقاط”. كما يتناول آلية تشكيل اللجان تحت قيادة مسؤولين محليين بمشاركة متخصصين في المجالات الفنية والقانونية. إضافةً إلى ذلك، يُوضح القرار آليات العمل اليومية وصولاً إلى إصدار القرارات النهائية.
تفاصيل المعايير المعتمدة لعمل اللجان
وفقًا لنص القرار والمادة (3) من قانون الإيجار القديم، ستتولى اللجان تقسيم المناطق استنادًا إلى مجموعة من المعايير المحددة، والتي تشمل ما يلي:
1. الموقع الجغرافي، بما يتضمن طبيعة المنطقة والموقع العام للعقار داخل الشارع.
2. مستوى البناء، مع التركيز على نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات العقارات.
3. توفر المرافق الأساسية، مثل المياه، الكهرباء، الغاز الطبيعي، وخدمات الاتصالات.
4. حالة البنية التحتية والخدمات المتاحة، بما في ذلك الطرق، وسائل النقل، وأماكن الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية.
5. القيمة الإيجارية السنوية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لعام 2008.
سيتم تصنيف المناطق باستخدام نظام النقاط؛ حيث تحصل المناطق المتميزة على أكثر من 80 نقطة، بينما تُصنف المناطق المتوسطة إذا تراوحت نقاطها بين 40 و80، فيما تُعتبر المناطق الاقتصادية تلك التي لا تتجاوز 40 نقطة.
