عقوبة التلاعب فى سعر الخبز السياحي بعد تراجع الدقيق..خلال هذه الفترة، أدى تحسن السيولة الدولارية وإزالة التعريفة الجمركية إلى انخفاض ملحوظ في أسعار العديد من المواد الغذائية الهامة، مما أدى إلى انخفاض سعر طن الدقيق المستخدم في الخبز السياحي وانخفاض سعر الخبز السياحي والخبز الحر في السوق، رغم أن بعض الخبازين لم يعدلوا أسعارهم الجديدة بعد.
عقوبات التلاعب في سعر الخبز السياحي
قال الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، إن التلاعب بالأسعار واحتكار السلع يعاقب عليه القانون والدولة لضبط السوق وضمان تقديم الخدمات بأسعار مناسبة للمواطنين، وفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، المادة 345. وأشار إلى أن القانون الجنائي الصادر بناءً على المادة 345 ينص على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على الغش في المعاملات التجارية المختلفة، والتي تشمل التلاعب في سعر الخبز السياحي.
“تنص المادة 345 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من: “تعمد نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو كاذبة أو مدلسة بين الجمهور، أو إعطاء أسعار أعلى مما يطلبه البائع، أو تواطأ مع تاجر معروف في حيازته سلعة أو حبوب لمنع بيعها مطلقاً أو بسعر أقل من السعر المتفق عليه بينهما، أو زاد بأي طريقة احتيالية أخرى في سعر الحبوب أو البضائع أو الأوراق المالية المعدة للتداول فوق السعر المحدد في التجارة أو يتسبب في انخفاض السعر.”
إجراءات لضبط سعر الخبز السياحي
وأشار الخبير القانوني، إلى أن قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية من أهم التشريعات التي تنص على عقوبات رادعة لمن يتلاعب بالأسعار، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 2% و12% من إجمالي إيرادات السلع المخالفة خلال فترة المخالفة، أو ما بين 500 ألف جنيه و500 مليون جنيه إذا تعذر حساب إجمالي الإيرادات وأشارت الوزارة إلى أن.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين عن إجراءات لضبط سعر الخبز السياحي في الأسواق من خلال تشكيل لجنة عليا لمراقبة أسعار الخبز الحر، مع مراعاة سعر الدقيق وعوامل التكلفة.