قانون الإيجار القديم اعرف أهم مقترحات مجلس النواب وايه وضع شقتك القديمة ..يترقب ملاك العقارات والمستأجرون بفارغ الصبر خلال الساعات القليلة الماضية مناقشة قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب لإحداث طفرة جديدة في الفترة التشريعية بعد التعديلات التي تستهدف الكيانات القانونية غير السكنية. ويتزامن ذلك مع وجود خلافات بين الملاك والمستأجرين حول تحديد قيمة الإيجار بسبب تزايد عدد الشكاوى من مبالغ الإيجار من قبل ملاك الشقق المغلقة التي لا تتجاوز بضع جنيهات.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم
أكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس العموم، أن هناك مشاكل كبيرة في ملف الإيجار القديم منذ سنوات طويلة، وشدد على ضرورة أن يضع مجلس العموم تشريعًا لحل هذه المشكلة.
كما أشار إلى أن هناك عدة مقترحات ستتم مناقشتها في البرلمان حتى يكون هناك قانون متكامل يوفر العدالة بين المواطنين، ويهدف إلى المصلحة العامة للمواطنين ويقضي على النزاعات والخلافات بين الملاك والمستأجرين.
مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
وتعليقًا على آخر المستجدات حول قانون الإيجار القديم، أوضح الشهبلاوي أنه بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، تتزايد مخاوف المستأجرين من زيادة الإيجارات من قبل الملاك، ولابد من إنشاء صندوق متكامل لمساعدتهم بعد بحث أوضاع المستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل الزيادات في الإيجارات كما ذكر التقرير .
كما تمت الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية يحتاج إلى تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية بحيث يمكن إعادته إلى الملاك مرة أخرى ويمكنهم الاستفادة منه مرة أخرى، مع زيادة سنوية في الإيجار بحد أدنى للزيادة الإيجارية تبلغ حوالي 10% سنوياً.
كما أشار إلى أن الزيادة في الإيجارات ستبدأ من 400 جنيه كحد أدنى للإيجارات التي تقل عن 60 عامًا و300 جنيه للإيجارات التي تزيد عن 60 عامًا، وأن هذه المقترحات ستطبق على جميع المواطنين فور موافقة مجلس العموم عليها.