قانون الإيجار القديم حالة استثنائية لحماية ورثة المستأجر، على وجه الخصوص ، أصبح حكم المحكمة الدستورية لعام 2002 الذي ألغى قانون الإيجار القديم موضوعًا ساخنًا مرة أخرى ، مما أدى إلى زيادة عمليات البحث على جوجل للحصول على معلومات محدثة عن قانون الإيجار القديم.
إنشاء حالات استثنائية في قانون الإيجار القديم
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك ما لا يقل عن 6 أحكام مختلفة من بينها حكم الدائرة الكبرى بشأن المواريث، و التي تتطلب إجراء تعديلات على قانون الايجار القديم، وبالفعل عقدت لجنة الإسكان اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة وعدة أحزاب سياسية لـ أنه سيتم عقد اجتماعات و جلسات استماع علنية مع الملاك و المستأجرين لحل جميع المشكلات في قانون الإيجار القديم، بما في ذلك الميراث، حيث لا توريث لغير المالك، و أن القانون أوجد ظروفًا استثنائية لضمان عدم طرد أبناء وزوجات المستأجرين من الشارع.
قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 يحمي الزوجات والأبناء
نص قانون الايجار القديم رقم 49 لعام 1977 على أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي، لا ينتهي عقد الإيجار إذا كانت زوجة المستأجر الأصلي أو أولاده مقيمين وقت الوفاة، وأن أي ورثة آخرين من درجة القرابة الثانية يجب أن يكونوا مقيمين قبل وفاة المستأجر الأصلي بسنة واحدة على الأقل لتمديد عقد الإيجار. على الرغم من أن الميراث لا يحدث إلا مرة واحدة بموجب عقد الإيجار القديم، إلا أن التعريف الصحيح قانونًا هو أن الميراث لا يحدث إلا للمالك والمستأجر ليس مالكًا، لذلك لا يتم تمديد عقد الإيجار و الحالة الراهنة بموجب المادة 49 من قانون الإيجار القديم لعام 1977 تتعلق بمن كان مقيمًا وقت وفاة المستأجر الأصلي.