8 ملايين موظف فى القطاع الخاص أخبار مفرحة تنتظرهم خلال أيام..أكد عضو المجلس القومى للاجور عماد حمدي، ، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من أول مايو المقبل إلزامي بموجب قانون العمل.
أخبار مفرحة لموظفى القطاع الخاص
وقال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات تليفزيونية، إن قرار زيادة للأجور في القطاع الخاص سيتم تطبيقه اعتبارًا من أول مايو المقبل، أي أنه سيتم تطبيقه خلال أيام قليلة وهو إلزامي للمؤسسات، باستثناء المؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات التي تعاني من مشاكل معينة.
القرار ملزم قانونًا
وأكد عماد حمدي أنه نظرًا لأن القرار يشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص المشمولين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فإن المجلس القومي للأجور سيبحث سبل جعل القرار ملزمًا قانونًا وسيقوم بوضع قانون تشريعي ملزم للجميع.
وأوضح عماد حمدي أنه نظراً للظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري فمن حق الشركات المتعثرة أن تطلب تأجيل أو إعفاء أو مهلة لتطبيق هذا القرار، قائلاً: ‘لقد شكلنا لجنة لبحث حالات الشركات الخاصة التي لديها مشاكل تحول دون تطبيق الحد الأدنى للأجور’. .
في القطاع الخاص توقيت رفع الحد الأدنى للأجور
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الشركات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بينما ستفعل الشركات الكبيرة ذلك في مايو المقبل
وأكد وزير العمل مجدي البدوي أن الشركات التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور سيتم تغريمها ما بين 100 و500 جنيه عن كل عامل، وذلك في مداخلة تليفزيونية على قناة صدى البلد.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
كما ذكر أنه يجب على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام المادة 12 من قانون العمل 2003 الالتزام بهذا القرار وتطبيقه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وأن هذا القرار يسري على ما يقرب من 18 مليون عامل في القطاع الخاص، يمثلون ما يقرب من 85% من العاملين في مصر وأوضح