ازمة الإيجار القديم ..أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان ، منح الحكومة مهلة لتقديم مشروع قانون جديد يتعلق بالإيجار القديم. وأوضح أنه إذا لم تقم ، الحكومة بتقديم مشروعها خلال هذه الفترة، سيبادر البرلمان بتقديم مشروع قانون خاص به. و أشار إلى أن هذه القضية ، تمثل أولوية تشريعية لما لها من تأثير واسع النطاق على الملاك و المستأجرين للعقارات القديمة.
التعديلات المطلوبة على قانون الإيجار القديم
وجاءت تصريحات الفيومي خلال ، مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم. و أكد خلالها أن المحكمة الدستورية العليا المصرية ، حددت إطارًا زمنيًا لإجراء التعديلات المطلوبة على قانون الإيجار القديم ، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما شدد على أن تدخل المشرع أصبح ، ضرورة ملحة قبل انقضاء هذه المهلة لتفادي أي تعقيدات قانونية أو دستورية.
حكم المحكمة الدستورية العليا بشان قانون الإيجار القديم
أكد الفيومي أن حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص الإيجار القديم يُلزم كافة مؤسسات الدولة طبقًا للدستور المصري ، مما يجعل البرلمان مسؤولًا عن إجراء التعديلات الضرورية لضمان توافق القانون مع أحكام المحكمة. و أوضح أنه في حال عدم قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون بهذا الشأن ، فإن البرلمان سيأخذ زمام المبادرة ، و يتقدم بمشروع بديل يعكس المستجدات الدستورية و القانونية.
التدرج في زيادة الإيجار القديم لا يتعارض مع الدستور
أشار رئيس لجنة الإسكان ، بمجلس النواب إلى أن اعتماد فترة انتقالية لتطبيق زيادات تدريجية في الإيجارات يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا. و أضاف أن الحكم ينص على رفض تثبيت القيمة الإيجارية دون زيادتها و لكنه يترك الباب مفتوحًا ، أمام التدرج في الزيادة بما يراعي الظروف الاقتصادية ، والاجتماعية الحالية.
