النواب , أكد النائب فريدي البياضي أن تأخير إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لم يعد مقبولًا، خاصة بعد الانتهاء من إعداده والتوافق عليه بين مختلف الطوائف المسيحية، مشيرًا إلى أن هذا القانون لم يعد مجرد مطلب تشريعي، بل أصبح ضرورة إنسانية واجتماعية تمس مئات الأسر.
عضو مجلس النواب يؤكد هناك تعاون من الكنائس وتباطؤ الإجراءات
خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أوضح البياضي أن مشروع القانون شهد تعاونًا كبيرًا بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس الأخرى، حيث تم إعداده بتوافق تام، كما خضع لمراجعة دقيقة من وزارة العدل منذ قرابة عام.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الذي أجري حول القانون شمل ممثلين عن الطوائف المسيحية المختلفة، وأسفر عن تعديلات طفيفة تم الاتفاق عليها من الجميع، لتُعاد بعدها المسودة إلى وزارة العدل دون اعتراض يُذكر. ورغم كل ذلك، ما زال مشروع القانون قابعًا في الأدراج دون أي تحرك فعلي لإقراره، وهو ما وصفه البياضي بأنه “تأخير غير مبرر”.
مجلس النواب يكشف عن مشكلات متراكمة وتفاوت في التفسيرات
لفت عضو مجلس النواب إلى أن عدم وجود قانون موحد ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين تسبب في تفاقم الكثير من المشكلات، مثل الطلاق والزواج الثاني وقضايا الإرث، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يعتمد على نصوص واضحة، بل على مبادئ عامة مستمدة من المسيحية، ما أدى إلى تفاوت في التفسيرات بين الطوائف المختلفة، وبالتالي إلى تراكم قضايا اجتماعية بلا حلول واضحة.
كما شدد البياضي على أن دستور 2014 أتاح للمسيحيين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية، عبر المادة الثالثة، وهو ما يمهّد الطريق قانونيًا لتشريع هذا القانون بعيدًا عن أي تعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
قضية إنسانية وليست فقط تشريعية
اختتم البياضي تصريحاته مؤكدًا أن القانون ليس مجرد مسألة تشريعية، بل هو قضية إنسانية عاجلة تمس حياة مئات الأسر، التي تجد نفسها في مأزق قانوني واجتماعي نتيجة غياب تشريع منظم وواضح يراعي الخصوصية الدينية ويضمن العدالة.
وقال النائب:
“لا يمكن أن نترك أسرًا مسيحية تُعاني دون وجود مظلة قانونية تنظم حياتها، خصوصًا في قضايا الطلاق والزواج التي تمس كيان الأسرة بأكمله.”
موقفه من قانون الإيجار القديم
وفي سياق آخر، كشف البياضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية كريمة عوض، أنه تقدم بمقترح لتعديل قانون الإيجار القديم، لكنه شدد على أن الوقت الحالي غير مناسب لمناقشة القانون بالصورة الحالية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات التي استُند إليها في إعداد المشروع قديمة ولا تعكس الواقع بدقة.
وأضاف أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى دراسة متأنية وتحديث للبيانات حتى لا يتم تمرير تشريع يؤثر سلبًا على قطاع كبير من المواطنين في وقت حساس.
وفي كلتا القضيتين، يظهر حرص النائب فريدي البياضي على مواءمة التشريع مع الواقع المجتمعي والإنساني، مع التأكيد على ضرورة تحديث القوانين بما يحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
