يُعتبر قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تستحوذ على اهتمام شريحة واسعة من المصريين في الوقت الراهن، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل القانون الذي طرحته الحكومة في وقت سابق.
**تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم**
وفقًا للمادة الثانية من التعديلات المعتمدة من البرلمان، تقضي النصوص بإنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تنفيذ القانون، فيما تُحدد فترة خمس سنوات فقط للوحدات التجارية وغير السكنية.
أما المادة السابعة من التعديلات فتُلزم المستأجر بتسليم الوحدة لمالكها الأصلي عند انتهاء المدة المحددة (سبع أو خمس سنوات)، أو في حال ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر مقبول، أو في حال حيازة المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام سواء كانت سكنية أو تجارية. وفي حالة عدم الالتزام بالإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكم بالطرد فورًا.
**التوقعات حول أزمة الإيجار القديم في مصر**
وسط الجدل المستمر والتكهنات حول مستقبل القانون المُعدَّل الذي أقره البرلمان، تظهر أمام هذه القضية سيناريوهان رئيسيان.
السيناريو الأول
يرتكز على احتمالية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة على مشروع القانون ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي للنشر. هذا السيناريو يمثل تطلعًا كبيرًا بالنسبة للملاك، لكنه يُقابل بمعارضة واضحة من جانب المستأجرين.
أما السيناريو الثاني
فيتعلق برفض الرئيس مشروع القانون كليًا أو اعتراضه على بعض مواد النصوص المقترحة، ليُعيد القانون إلى البرلمان لمناقشة التعديلات مجددًا، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور المصري التي تمنحه حق الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إقرار البرلمان.
مع موافقة المجلس النيابي على مشروع القانون، أصبح الملف الآن بين يدي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إذ يتوقف مستقبل القانون على أحد القرارات الثلاثة: التصديق الكامل، الرفض الكلي، أو الموافقة الجزئية مع إعادة المواد المختلف عليها إلى النقاش البرلماني.
حال رفض الرئيس مشروع الإيجار القديم
يشير الخبير صلاح فوزي إلى أنه في حال رفض الرئيس مشروع القانون وإعادته إلى البرلمان خلال دور انعقاده، سيكون أمام مجلس النواب خياران: إما تبني وجهة نظر الرئيس وإقرار
التعديلات التي اقترحها، أو التمسك بالنصوص التي رفضها الرئيس ويمتلك حينها حق إصدار القانون بشرط موافقة ثلثي الأعضاء.
أما القضية الأكثر خطورة التي يُحذر منها الفقيه الدستوري، فهي رفض الرئيس مشروع القانون وإعادته إلى البرلمان بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي. هذا السيناريو قد يؤدي إلى
فتح المجال أمام أصحاب العقارات لرفع عدد ضخم من الدعاوى القضائية على المستأجرين استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية، وهو وضع يحمل تداعيات سلبية لا يرغب أحد في مواجهتها داخل مصر.
