يترقب المواطنون بفارغ الصبر موعد بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم، خاصة بعد أن وافق مجلس النواب في الثاني من يوليو على التعديلات الجديدة على القانون. ينتظر الجميع الآن اعتماده رسمياً من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يُتوقع أن يحدث خلال الأيام القليلة القادمة. ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في أغسطس 2025، مما يجعل السؤال الأكثر تداولا بين الناس: متى سيبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم؟
الإيجار القديم
وفقاً للنصوص الدستورية، وبعد إقرار مجلس النواب للتعديلات بشكل نهائي في جلسته العامة يوم 2 يوليو، يٌفترض أن يتم إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي. بناءً على ذلك، تنتهي فترة الثلاثين يوماً المنصوص عليها دستورياً في الثالث من أغسطس المقبل، وهو الموعد المتوقع لاستكمال الإجراءات النهائية لإصدار القانون.
حالات الإخلاء الفوري وفقًا لقانون الإيجار القديم تشمل:
1- ترك المستأجر أو الشخص الذي انتقل إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز السنة دون وجود سبب يبرر ذلك.
2- امتلاك المستأجر أو الشخص الذي انتقل إليه عقد الإيجار وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي تم تخصيص المكان المؤجر له.
زيادة قيمة الإيجار القديم 250 جنيهًا في إيجار شهر أغسطس
مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، سيُطلب من المستأجرين اعتبارًا من أغسطس 2025 دفع زيادة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا. هذا المبلغ يُعتبر كتعويض مؤقت إلى حين الانتهاء من تصنيف المنطقة.
تصنيفات المناطق وفق قانون الإيجار القديم:
– بعد أن تقوم لجان المحافظات بتصنيف المناطق ضمن ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، يتم تسوية الفارق في الإيجار من خلال دفع أقساط شهرية.
– في المناطق المتميزة، الإيجار الجديد يُحسب بمقدار 20 ضعف القيمة السابقة، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه؛ أما قبل التصنيف، يُدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا ويتم تسوية الفارق لاحقًا.
– في المناطق المتوسطة، يُحدد الإيجار الجديد بمقدار 10 أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه؛ لكن حتى يتم التصنيف، يدفع المستأجر 250 جنيهًا ويتم استكمال الفرق لاحقًا.
– المناطق الاقتصادية تخضع لتحديد قيمة الإيجار الجديد بـ10 أضعاف القيمة القديمة أيضًا، وبحد أدنى قدره 250 جنيهًا؛ وفي هذه الحالة، يدفع المستأجر المبلغ نفسه (250 جنيهًا) حتى الانتهاء من تقييم المنطقة.
عقب التصنيف النهائي للمناطق، تُفرض زيادة سنوية مركبة على الإيجار بنسبة 15% خلال فترة الانتقال التي تمتد إلى 7 سنوات للعقارات السكنية، و5 سنوات للعقارات غير السكنية.
