يسعى مستأجرو عقود الإيجار القديم المتضررون لمعرفة الطرق والخطوات اللازمة للحصول على شقة بنظام التمويل العقاري أو الإيجار التمليكي أو الإيجار من الدولة، خاصة مع إعلان الحكومة عن توفير نظام الإيجار التمليكي رسميًا كجزء من البدائل المطروحة لمستأجري الإيجار القديم. وقد تحددت بداية الحجز لهذه الوحدات السكنية في الأول من أكتوبر القادم.
وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الإيجار القديم
وفي سياق ذلك، أشار الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إلى مبادرة رئيس الوزراء بطرح وحدات
سكنية بديلة للمستأجرين. وأوضح أنه يمكن للمستفيدين المتضررين تقديم طلباتهم للحصول على تلك الوحدات عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أفاد البحيري بأن الحكومة أعلنت توفير 16 ألف وحدة سكنية للمستفيدين، مشددًا على أن أي مواطن مستأجر لن يتم إجباره على
الخروج من مسكنه بدون توفير بديل مناسب له. كما بين أن هذه الوحدات تُطرح بنظام الإيجار العادي مع مراعاة الظروف الاقتصادية لمحدودي الدخل.
وأضاف البحيري أن من يمتلك شقة أخرى أو لديه شقة غير مستخدمة أو مغلقة لن يكون مؤهلاً للاستفادة من دعم الدولة للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم.
يذكر أن الحكومة وافقت على مشروع قرار يرسم الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يُعنى بإعادة
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق إطار قانون الإيجار القديم. كما يمنح القانون المستأجرين الحق في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية تحت شروط وضوابط محددة.
الشروط الأساسية للحصول على وحدة لمستأجري الإيجار القديم
يتضمن مشروع القرار عدداً من الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة، أبرزها:
– أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية.
– أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.
– عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون وجود مبرر.
– عدم امتلاك وحدة أخرى مؤهلة لنفس الغرض.
– ان تكون الوحدة المطلوبة ضمن نفس المحافظة وبنفس استخدام الوحدة الأصلية.
– الالتزام بتقديم إقرار موثق في الشهر العقاري يتعهد فيه المستفيد بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة.
آلية التقديم
يتم تقديم الطلبات من خلال منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض، إذ يتوجب على المتقدمين تقديم طلباتهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة.
تتيح المنصة لكل متقدم حساباً إلكترونياً لمتابعة حالة الطلب، مع إمكانية إرفاق الوثائق المطلوبة التي تشمل ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، إلى جانب مستندات خاصة بذوي الإعاقة إذا كانت موجودة.
طرق بديلة للتقديم الورقي
لتخفيف العبء على كبار السن وذوي الإعاقة أو الأشخاص محدودي التعليم، سمح مشروع القرار بتقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، وذلك لتسهيل الإجراءات لهؤلاء الفئات الذين قد يجدون صعوبة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية.
فحص الطلبات والتظلمات
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مسؤولية مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط. وفي حال رفض أي طلب، يُمنح الحق في تقديم تظلم يتم البت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه.
