بات قانون الإيجار القديم الجديد نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، متضمنًا موادًا أساسية تهدف لتنظيم منظومة الإيجارات الممتدة لعقود طويلة. القانون يشمل زيادات محددة في قيمة الإيجار وإجراءات لإنهاء العقود وفق جدول زمني.
الإيجار القديم موعد تنفيذ الأجرة
الإيجار القديم بموجب القانون الجديد، تم تعديل الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأفراد ليصبح 250 جنيهًا. هذه الزيادة تُعتبر تدبيرًا مؤقتًا إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف.
ابتداءً من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي نفاذ القانون، تدخل زيادات الإيجار القديم حيز التنفيذ. في المناطق المُصنفة كاقتصادية، حُدد الحد الأدنى للإيجار بـ250 جنيهًا شهريًا. بعد عملية التصنيف، يُلزم المستأجر بسداد الفرق الناتج عن القيمة الجديدة عبر أقساط شهرية وفق مدة الاستحقاق السابقة.
وفيما يتعلق بتصنيف المناطق، تُشكل لجان محلية في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث شرائح مختلفة. الشريحة المتميزة تشمل قيمة إيجارية تعادل 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما الشريحة المتوسطة، فتحدد بزيادة تعادل 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، وأخيرًا الشريحة الاقتصادية حيث يبلغ الحد الأدنى فيها 250 جنيهًا شهريًا.
الإيجار القديم انتهاء العقود القديمة
حدد القانون مددًا واضحة لإنهاء عقود الإيجار الممتدة وفقًا لنوع الاستخدام. بالنسبة لعقود السكن، يتم إنهاؤها بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون. أما العقود غير السكنية، فتُحدد مدتها بخمس سنوات فقط.
الإيجار القديم حق الإخلاء مبكرًا
يتيح القانون للمالك طلب إخلاء العين المستأجرة قبل انتهاء المدة القانونية في حالات معينة، مثل غلق الوحدة لأكثر من عام متواصل أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى مماثلة وصالحة للسكن.
بدائل متاحة للمستأجرين
وفّر القانون خيارات بديلة للمستأجرين تتمثل في إمكانية التقديم للحصول على وحدات جديدة سواء بنظام الإيجار أو التمليك عبر الدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شريطة تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
