الحكومة تعلن تنبيه رسمي في هذا الشأن وملزِم للجميع طالع التفاصيل..تحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عبد الوهاب خضر، عن توقيت تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
الحكومة عن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ملزم للجميع
وأكد المتحدث الرسمي عبد الوهاب خضر، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد”، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتم تطبيقه في شهر مايو المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القرار ملزم للجميع.
تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن الشركات المعسرة يجب أن تتقدم بمستندات رسمية لاتحاد أصحاب الأعمال تثبت عدم قدرتها على الوفاء بأجور عمالها، وأن هذه المستندات تقدم إلى لجنة التظلمات برعاية وزير العمل حسن شحاتة، والتي ستقدم المستندات بشكل دقيق للغاية و وأشار إلى أن اللجنة تقوم بفحص المستندات بطريقة دقيقة للغاية.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه
وعقب صدور قرار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، رقم 27 لسنة 2024، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، أرسلت وزارة العمل المصرية خطابات دورية إلى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور و وأصدرت تعليمات بمتابعة آلية التنفيذ.
تنفيذ قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تم إيضاح أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتم تطبيقه اعتباراً من شهر مايو من العام القادم وأن المنشآت متناهية الصغر التي تستخدم 10 عمال فأقل سيتم استثناؤها من أحكام هذا القرار، وأن الفقرة (ج) من المادة 12 (1) من قانون العمل 2003 تحتوي على تعريف دقيق للأجر الذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور بما في ذلك (العمولة – نسبة الأجر -) المكافآت – المزايا العينية – الإعانات – البدلات – تقاسم أرباح العمال – الهدايا). وينبغي مراعاة ضبط الإنفاق على هذه البنود.
وتنص المادة 45 من القانون على عدم إعفاء أصحاب العمل من الأجور إلا إذا وقع العامل على سجل أو بيان أجر معد لهذا الغرض يقر فيه باستلام الأجر (ولكن بشرط أن تتضمن البيانات الواردة في هذه المستندات بنود الأجور).
