النائبة سناء السعيد عن الإيجار القديم..صرّحت ، عضو مجلس النواب، بأن تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم بعد إقراره كانت أشد وطأة مما بدا أثناء مناقشة القانون في البداية.
النائبة سناء السعيد عن الإيجار القديم
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، أوضحت السعيد أن المنصة المخصصة للتقديم للحصول على سكن بديل شكلت عبئًا كبيرًا على الفئات المستحقة، مثل كبار السن، الأرامل، زوجات المستأجرين الأساسيين، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكرت أن عملية التسجيل عبر المنصة للحصول على السكن البديل تواجه صعوبات كبيرة، حيث لا يجيد العديد من المواطنين كيفية التسجيل، إضافة إلى الضغط الكبير الذي تواجهه المنصة.
فكرة السكن البديل
كما أضافت أن فكرة السكن البديل باتت تمثل تحديًا أمام المستأجرين، حيث لا تزال الأمور غير واضحة حول ما إذا كانت هناك وحدات جاهزة أم سيتم بناء وحدات جديدة خصيصًا لهذا الغرض.
وأشارت السعيد إلى أن فترة التسجيل عبر المنصة امتدت لثلاثة أشهر وتم تمديدها لاحقًا. ومع ذلك، ينتظر العديد من الأفراد الذين قيدوا أسمائهم الحصول على الوحدات السكنية، رغم مخاوفهم من فقدان الوحدة التي يقطنون فيها حاليًا دون أن يكون هناك بديل مناسب.
وختمت حديثها بالإشارة إلى وجود العديد من العقبات التي ظهرت أثناء متابعة تنفيذ القانون والتي أثرت على شريحة واسعة من المواطنين.
مشروع قانون الإيجار القديم
تعمل النائبة سناء سعيد على إعداد مشروع قانون جديد مستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي يسمح بتحرير القيمة الإيجارية دون الإضرار بالمستأجرين. ويهدف المقترح إلى إيجاد توازن عادل بين طرفي العقد، من خلال وضع زيادات تدريجية تتناسب مع حالة العقار وموقعه الجغرافي.
كما يأخذ المشروع في الاعتبار الدخل الفعلي للمواطنين، مع تجنب تطبيق قيم موحدة على المناطق المختلفة، سواء المتميزة أو الريفية، لضمان حصول المالك على حقوقه دون الإضرار بالأسر التي تقيم في عقارات قديمة منذ سنوات طويلة. يأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على استقرار الأسر.
