زيادة الإيجار القديم التطبيق بدأ ويخضع للقرار 6 حالات، حيث ينص نص القانون رقم 10 لسنة 2022 على أن الزيادة في الإيجار القديم ستتم سنويًا وسيبدأ تطبيقه رسميًا خلال خمسة أيام من الشهر الجاري.
قانون الإيجار القديم الجديد
نُشر القانون في الجريدة الرسمية وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 مارس من هذا العام، وبما أن القانون كان له خمس زيادات عند دخوله حيز التنفيذ لأول مرة، وفي العام الماضي “مارس 2023” كانت الزيادة الثانية “مارس 2023″، فإن الزيادة القديمة للإيجار هذا العام ستكون الزيادة الثالثة، ويستعد المخاطبون بأحكام القانون هذا العام لتطبيق الزيادة الثالثة.
من هم المستحقون لزيادة الإيجار القديم؟
تسري زيادة الإيجار القديم، المقرر تطبيقها بعد خمسة أيام فقط من الآن، على الكيانات الاعتبارية الخاضعة للقانون، مع مراعاة الأثر الاقتصادي وتداعيات فيروس كورونا المستجد، ست حالات تضاف فيها نسبة الزيادة المحددة في القانون على عدة إجراءات ومواعيد لإخلاء الأماكن المؤجرة للكيانات الاعتبارية لغير غرض السكنى إلى قيمة الإيجار وتدفع وهذا منصوص عليه فقط في الحالات التالية.
يتم تصنيف الحالات الخاضعة لزيادة الإيجار السابقة على النحو التالي:
السلطات الوطنية وسلطات المحافظات والبلديات والهيئات العامة وغيرها من المؤسسات التي يعترف القانون بشخصيتها الاعتبارية بالشروط المنصوص عليها في القانون.
المنظمات والطوائف الدينية والطوائف المعترف بشخصيتها القانونية من قبل الدولة بالإضافة إلى السلطة المساهمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات التجارية والمنشآت الأهلية والجمعيات والمؤسسات والمؤسسات والأحزاب السياسية المنشأة وفقاً للوائح السارية هي في الحالة السادسة مجموعات من الأفراد أو المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية وفقاً للتشريعات السارية.
تعريف الأشخاص الاعتبارية وفقاً للقانون
يعرّف القانون ماهية الكيان القانوني، موضحًا أن الكيان القانوني هو منظمة معترف لها بالشخصية الاعتبارية، مستقلة عن مجموعة الأفراد أو الأموال التي تتألف منها، من أجل تحقيق غرض محدد.
يمكن أن تكون الكيانات القانونية عامة، مثل الدولة وهيئاتها الإدارية، أو خاصة، مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية. يوضح التقرير من هم المشمولون بزيادة الإيجار القديم في القانون الجديد الصادر.
معدلات زيادة الإيجار القديم وعقوبات عدم الامتثال
نص القانون على نسبة الزيادة في الإيجار القديم وعقوبات عدم الامتثال: بعد الزيادة الأولى يتم زيادة الإيجار بنسبة 15% بشكل منتظم وتكون الزيادة خمسة أضعاف القيمة الإيجارية قبل صدور القانون… وبحسب القانون إذا امتنع المستأجر أو امتنع عن زيادة الإيجار يتم طرد المستأجر نهائيًا بعد قرار من المحكمة. ينص القانون على أنه إذا امتنع المستأجر عن رفع الأجرة أو امتنع عن رفعها يتم إخلاء المستأجر نهائيًا بعد قرار من المحكمة.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم أيضًا إذا لم يلتزم المستأجر بأحكام القانون الذي يحكم انتهاء عقد الإيجار وفترة فسخه النهائية، والتي ستطبق بعد خمس سنوات من صدور القانون، أي في عام 2027.