دولية في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا وألقت الضوء على واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بالطفولة وسلامة الطلاب، أكد المحامي عبد العزيز عز الدين، محامي ضحايا واقعة مدرسة سيدز ، أن ما جرى داخل المدرسة لا يمكن اعتباره مجرد إهمال أو تقصير إداري، بل هو جريمة منظمة تمت بطريقة ممنهجة واشتملت على عدة أطراف كان لهم أدوار مباشرة أو غير مباشرة فيما تعرض له الأطفال.
جاءت تصريحات عز الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، حيث كشف عن أبعاد جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام، موضحًا أن خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات تعرضوا لاعتداءات ممنهجة داخل المدرسة، وأن التحقيقات كشفت عن تداخل عدة مسؤوليات وتورّط مجموعة من الأشخاص في هذه الجريمة التي تركت آثارًا نفسية وجسدية عميقة على الضحايا.
1. أبعاد قضية سيدز الدولية : اعتداءات تتجاوز الإهمال
أوضح المحامي عبد العزيز عز الدين أن التحقيقات الأولية أثبتت أن ما حدث لا يمكن تصنيفه بأي شكل من الأشكال على أنه حادث عابر أو خطأ فردي، بل هو سلسلة من الاعتداءات المرتَّبة التي تشير إلى وجود خلل كبير في بنية الإشراف والتنظيم داخل المدرسة. وأضاف أن تفاصيل الواقعة تكشف حجم الفجوة بين مسؤوليات الإدارة وما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وهو ما سمح بحدوث هذا النوع من الجرائم داخل مؤسسة تعليمية يُفترض أن تكون مكانًا آمنًا للأطفال.
وأكد أن المعلومات التي تم جمعها تشير إلى أن الاعتداء لم يكن حدثًا منفردًا، بل إن هناك مؤشرات إلى تعرض عدد أكبر من الأطفال لأفعال مشابهة، ما يجعل القضية أعمق وأخطر مما يظهر في الشهادات الأولى أو مما تم تداوله عبر وسائل الإعلام.
2. المتهمون المحتملون: مسؤوليات متشابكة وتقصير جماعي
خلال مداخلته، كشف عز الدين أنه تقدم بشكوى رسمية ضد مديرة المدرسة بصفتها المسؤولة الأولى عن جميع ما يحدث داخل المؤسسة. كما شملت الشكوى مدير الأمن، والمسؤولين عن مراقبة الكاميرات، والمشرفين على أتوبيسات المدرسة، بالإضافة إلى عدد من العمال الذين يُعتقد أنهم كانوا على علم – أو كان ينبغي أن يكونوا على علم – بما يجري.
وأشار إلى أن شبكة المسؤوليات داخل المدرسة تبدو مفككة، وأن غياب الرقابة وضعف الالتزام بالإجراءات الاحترازية سمح بحدوث هذه الانتهاكات، ما يؤكد وجود خلل إداري وأمني خطير يستوجب المساءلة القانونية.
3. واقعة المدرسة الدولية تهز المجتمع والدعوات لتشديد الرقابة
لفت المحامي إلى أن هذه الجريمة ألقت بظلّها الثقيل على أسر الضحايا وعلى المجتمع ككل، إذ أثارت حالة من الغضب والخوف بين أولياء الأمور، خاصة أن الاعتداءات وقعت في بيئة يُفترض أن تكون الأكثر أمانًا للأطفال. وأكد أن القضية لن تُطوى بسهولة، وأن المسار القانوني مستمر لضمان محاسبة جميع المتورطين، ولمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المؤسسات التعليمية.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، وإعادة تقييم معايير التوظيف، وآليات مراقبة العاملين، وأنظمة الكاميرات والأمن الداخلي، لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من أي تهديد محتمل.
