أصدرت المحكمة المختصة حكمًا بالإعدام شنقًا بحق أربعة متهمين في القضية المتعلقة بالاعتداء على أطفال داخل مدرسة “سيدز” بالتجمع، وذلك بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، فيما قضت ببراءة متهمين آخرين من التهم الموجهة إليهما.
ووفقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي، تم العثور على خلايا بشرية تعود لثلاثة من المتهمين على ملابس بعض الضحايا، وهو ما عزز الاتهام ضدهم وأدخلهم دائرة الشبهة أثناء تحقيقات النيابة العامة.
تفاصيل واقعة مدرسة سيدز الدولية
من جانبها، أصدرت النيابة العامة بيانًا أوضحت فيه تفاصيل الواقعة، وأشارت إلى رصدها تداول أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية مدرسة سيدز”.
وتناولت هذه الشائعات معلومات مغلوطة تزعم وقوف منظمات وجهات أجنبية وراء التحريض على ارتكاب هذه الجرائم المنافية للآداب بهدف زعزعة استقرار المجتمع المصري، ونشر المقاطع المرتبطة بها عبر الإنترنت المظلم لتحقيق أرباح مالية. وأكدت النيابة أنّ تداول مثل هذه الأخبار أثار حالة من الذعر بين المواطنين وهدد السلم العام.
إحالة أوراق ستة متهمين بقضية مدرسة سيدز الدولية لفضيلة المفتي
قررت المحكمة في جلستها بتاريخ 12 فبراير الماضي إحالة أوراق ستة متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية للحصول على الرأي الشرعي بشأن حكم إعدامهم، وذلك إثر اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة تضمنت الاعتداء الجنسي وهتك عرض بحق أطفال قُصّر داخل إحدى المدارس. وجاء في تقرير مصلحة الطب الشرعي العثور على خلايا بشرية عائدة إلى ثلاثة من المتهمين على ملابس بعض الضحايا، وهو ما عزز الاتهامات الموجهة لهم وأُخذ بعين الاعتبار خلال تحقيقات النيابة العامة.
وبعد وصول التقرير بتاريخ الأول من ديسمبر عام 2025، تم تحويل القضية إلى النيابة المختصة التي استكملت التحقيقات بدورها، وحالت المتهمين إلى المحكمة ذات الاختصاص، حيث صدر القرار المشار إليه سابقًا.
